آزادي بيان در افغانستان

آزادی بیان و آزادی رسانه های بعد از سپری شدن سال های دشوار واستبداد و پس از سقوط طالبان و ایجاد اداره مؤقت با مؤلفه های تازه ی آن وارد کشور شد.
در نخسیتین روزهای کار اداره مؤقت جامعه جهانی تلاش ورزید تا زمینه های آزادی بیان را فراهم آورد ووزارت اطلاعات وفرهنگ مؤظف شد تا برای انسجام این امر، میکانیزم قانونی آنرا مساعد سازد.
آزادی بیان وآزادی رسانه ها پس از دهه دیموکراسی دیگر به فراموشی، سپرده شده بود و پس ازکودتای سردار محمد داود تا سقوط ببرک کارمل و سپس دوران جنگ و حکومت طالبان؛ حتا یک نشریه آزاد در پایتخت کشور، منتشر نمیشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ با آوردن یک سلسه تعدیلات در قانون مطبوعات دهه دیموکراسی محمد ظاهرشاه و توشیح آن توسط رئیس اداره مؤقت، زمینه فعالیت آزاد رسانه ها را مساعد نمود.
این مرحله، از حیات رسانه یی قابل توجه بوده و نقطه عطف در تاریخ آزادی بیان درافغانستان محسوب می گردد.
ما در ده سال گذشته، شاهد تاسیس شمار کثیری از رسانه های چاپی و برقی در افغا نستان هستیم و این امر سبب شده است که آزادی بیان به صورت یک امر معمول حد اقل در شهر های بزرگ کشور درآید.

شهدای اصحاب رسانه در اقغانستان
دراین توسعه ، سهم رسانه های برقی به ویژه تلویزیون ها قابل توجه است. بعدآ ازادی بیان درقانون رسانه ها با تعدیلات متعدد مواجه شده و تصویب نهایی آن با وجود ایجاد مشکلات ومزاحمت های زیاد از جانب حکومت در 15 سرطان سال 1388 صورت گرفته ونافذ شد و قبل برآن حق آزادی بیان برای شهروندان کشور درقانون اساسی کشور تضمین شده بود.
ما در حال حاضر از بسیاری آزادی ها برخوداریم که کشورهای همسایه مان ازآن برخور دارنیستند؛ اما این بدین معنی نیست که در برابر آزادی بیان چالش های جدی وجود ندارد.
دقیقا با آغاز کار رسانه های آزاد و ابراز نظر مخالف از طریق رسانه ها چالش های زیادی فرا روی آزادی بیان به وجود آمد که می توان آنرا به صورت خلاصه به چهاربخش اساسی تقسیم نمود.
در نخست چالش های امنیتی است که این مشکل دقیقا تاهنوز وجود دارد و گاهی منصوبان حکومت، مانعی برای ابراز عقیده و فکر و یا هم خبر و گزارش اند، زمانی هم طالبان مانع جدی و خطرناک درعرصه آزاد بیان وآزادی عمل هستند و در برخی از مناطق زورمندان محلی، چالش های بزرگی را می توانند دراین زمنیه خلق نمایند.
دومین چالش ، مشکلات مالی است که برخی ها فکر می کنند که به دست آوردن نان از اولویت برخورداربوده و بهتر خواهد بود تا مشغول کار عادی باشند که با مشکلات خطرناک مواجه نشوند.
سومین چالش ، چالش های حقوقی است؛ زیرا برخی از قوانین کشور هنوزهم استبداد زده بوده ونیازمند تعدیلات لازم می باشد؛ بنابراین، در حال حاضر خلای قوانین حمایه وی؛ مانند: عدم قانون حق دسترسی به معلومات، حق تامین امنیت گشت گذار، توقیف خود سر رسانه ها بدون مجوزقانونی وجود دارد.
چهار مین چالش، عدم درک لازم از کار رسانه یی و استفاده از این حق بوده که گاهی سبب خود سانسوری و گاهی عامل بازدارنده رشد فرهنگی می گردد.
اما بهر حال، آزادی بیان کماکان با وجود چالش های یادشده در وضع بهتر قراردارد؛ اما این ارزش به پرنده ی یک بال می ماند که رسانه ها آزان استفاده می کنند، اما دولت درده سال گذشته هیچ اصلاحات بزرگی را براساس نشرات انتقادی رسانه ها به عمل نیاورده است.
در حال حاضر، آزادی بیان؛ اکثرآ بدون اثرات اصلاحی است که این امر مردم را نا امید گردانیده است، زیرا انتقاد زمانی کارآ وسود مندخواهدبود که اصلاحات و پایان دادن به نگرانی های مردم را در پی داشته باشد.
منتقدان از طریق رسانه ها، موجی از انتقادات را بر کارکرد های حکومت وارد می کنند، اما دولت مردان کشور هیچ وقت نه خواسته اند تحقیق کنندکه ایا این همه انتقاد وارد هست یانه واگر وارد هست باید در پی اصلاح آن برمی آمدند.
بسیاری از دولت مردان نگاه شان به رسانه ها از منظر برداشت های قبیله سالارانه بوده ونفس این آزادی را هم بر نمی تابند. این افراد واشخاص که در رده های بالایی دولت قرار دارند همیشه در صدد وضع محدودیت بر رسانه ها وآزادی بیان بوده حتا آزادی بیان را عامل گشترس نا امنی دانسته و این ها منتظر اند که توجه جامعه جهانی به افغانستان کاهش یابد ودرآن زمان ساطور سانسور را از استین بیرون خواهند کشید.
هنوزهم آنها فکر می کنند نقد کارکردهای حکومت وافراد بلند پایه دولتی گناه عظیم است که منتقدان ورسانه ها مرتکب می شوند.
درموارد یکه؛ حتا از افراد واشخاص معین نام برده شده است، رسانه ها با دو عکس العمل مواجه شده اند: یا طرف از طرق غیر قانونی و با اعمال زور وتهدید خواسته است؛ سروصدا را خاموش گرداند و یاهم همه آنچه گفته شده نا شنیده انگاشته شده است.
در حالی که حکومت باید دراین زمینه حساسیت جدی میداشت و هر انتقاد را باید به صورت جدی پیگیری می نمود که تا کنون ما شاهد اقداماتی این چنینی نبوده و فقط در موارد انگشت شمارحکومت اقدامات کوچکی داشته است.
عدم توجه دولت دراین عرصه سبب شده است که برخی از رسانه ها وافرادیکه علایق طالبانی وافراطی دارند با استفاده از دیموکراسی نیم بند موجود علیه دیموکراسی وحتا ارزش های حقوق بشری وازادی بیان بتازند .
عدم توجه دراین زمنیه سبب آسیب های جدی به روند موجود شده ،برخی صحبت ها خصوصا در رسانه های برقی اثرات منفی براذهان عامه گذاشته است. لذا ما ناگزیریم که علاوه بر تقویت آزادی های مدنی در پی نهادینه کردن آن به عنوان یک ارزش اساسی و یک اصل مهم دیموکراسی در پی گرفتن، تعهدات مجدد ازدولت وجامعه جهانی و اصلاح امور باشیم.
امروزه بسیاری ها به دلیل عدم دقت دولتمردان به حرف های شان از ارائیه نظریات سود مند خود داری می روزند اما عامه مردم کشور به همین بسنده می کنند که افراد واشخاصی حرف های دل آنها را از طریق رسانه ها می گویند ویا می نویسند.
پس از ده سال فرصت بازنگری مجدد آزاد بیان و آزادی رسانه ها رسیده است که باید
به آن توجه داشت وجامعه جهانی باید همراه با جامعه مدنی و رسانه های کشور، تلاش ورزند تا آزادی بیان به یک اصل پذیرفته شده در افغانستان مبدل شود و نگرانی از سلب این آزادی وجود نداشته باشد ودولت نتواند با دشمنان اش برسرآن معامله نماید.

http://dari.irib.ir/political/برنامه-سیاسی/انعکاس/item/26920-آزادي-بيان-در-افغانستان