بدون شك سیاست گزاران و نخبگان تاثیر گزار در صحنه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی كشور ما افغانستان به دنبال رشد و توسعه اقتصادی می باشند و مردم نیز برایشان لحظه ها دیر است تا راه یافت های واقعی اقتصادی و مدیریت بی نظیر برای شان جستجو گردد تا مانند دیگر كشورهای جهان مردم افغانستان نیز شان و شوكت اجتماعی و سیاسی در جهان داشته باشند چون مقوله اقتصاد چیزی است كه امروزه جهان در تمامی زمینه ها به آن تكیه دارد و سیاست گزاری تمام كشورها خصوصأ قدرت های جهانی در عصر كنونی معطوف بر اقتصاد پایریزی می شود یكی از مهمترین و اساسی ترین پایه های اقتصاد هر كشوری منابع معدنی و ذخایر تحت الارضی آن كشور است. بطوریكه اگر كشوری از منابع تحت الارضی مناسب و كافی برخوردار نباشد با قاطعیت می توان گفت آن كشور هر گز راه توسعه را نخواهد پیمود زیرا الفبای اقتصاد را در اختیار ندارد بنابراین نقش معادن و منابع در رشد اقتصادی هر كشوری انكار ناپذیر است بدون تردید بهره برداری از معادن كشور ، یك عامل كاملا مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است.
.JPG)
از سالیان سال و از دیر باز است كه كشور ما افغانستان به عنوان كشوری كه بیشترین ذخایر و ثروت زیر زمینی در دل كوه ها و دشت دمن های خود پنهان دارد شناخته شده است ولی این كشور با این همه ثروت زیر زمینی یكی از فقیر ترین كشورهای جهان اكنون به حساب می آید شهروندان آن كمترین در آمد سرانه را در جهان برای كشور خود بودیعیت می گزارد و به شدت با كمبود سرمایه رو به رو است كه برای رسیدن به توسعه اقتصادی ، بهره برداری از معادن كشور می تواند یكی از بهترین راه ها باشد.
پس از سقوط طالبان افغانستان با پیش رفت هایی در برخی زمینه ها همراه شد ،كه احیای نهادیهای سیاسی و اجتماعی و تصویب قانون اساسی كشور {گر چند در مورد قانون اساسی اكنون چند و چون های مطرح است} را می توان از مهم ترین دست آورد و پیشرفت بر شمرد اما متاسفانه در مسایل متعدد دیگر با مشكلات جدی مواجه شد.
بدون شك یكی از این مشكلات، وجود بی ثباتی و نا امنی در سطح كشور می باشد، كه عامل آن نیز مشخصأ تروریزم ، فقر ، بیكاری و عدم راه اندازی پروژه های كلان ملی مانند استخراج معادن و كمك گیری در زمینه از سرمایداران بزرگ جهانی است چنان كه این مسله ، مانع بزرگی در مقابل فعالیت های انكشافی و اقتصادی افغانستان محسوب می گردد.. بهره برداری از معادن افغانستان كه تا به حال دست نخورده باقی مانده ، نیازمند زیر ساخت ها ، ثبات و یك نظام سیاسی مقتدر است و بدون هر كدام از این گزینه ها ، به صراحت می توان گفت كه بهره برداری از معادن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی محال خواهد بود و در دوره های گذشته نیز یكی از عوامل عمده در عدم توسعه اقتصادی ، فقدان نظام سیاسی مناسب بوده است. اینك و بعد از گذشت 10 سال ، هنوز در كشور شرایط لازم و امكانات ساختاری برای تأمین رشد مداوم دیده نمی شود و همین امر یكی از چالش های عظیم و قابل ملاحظه ای می باشد كه باعث شده تا افغانستان هنوز در زمره فقیر ترین كشورهای دنیا قرار گیرد. در اولویت های سرمایه گذاری در افغانستان كه از عمده ترین آنها می توان به بخش زراعت و معادن اشاره كرد، كه تا به حال و بعد از گذشت 10 سال ، دوران آزادی و دموكراسی سرمایه گذاری و بهره برداری صورت نگرفته است. و اگر منوال كار به همین صورت كه فعلأ وجود دارد دوام بیابد انتظار از آینده نیز چیزی بیهوده خواهد بود كه نتوان به آن مامول واقعی دست یافت.
در مورد منابع زیر زمینی افغانستان ، گفته های زیادی مطرح است كه حاكی از واقعیت های موجود است.
چند سال است كه وزارت معادن كشور اعلان نموده است كه {گام های نخست و موثر در استخراج و انكشاف معادن كشور برداشته شده و تا به حال صدها ساختمان نفت و گاز در شمال كشور كشف شده است و افغانستان به استثنای الماس ، دارای تمام انواع فلزات و معدنیات می باشد.}
وزارت معادن در كشوری مانند افغانستان باید منبع در آمد و عایدات كشور باشد وتمامی سطوح اقتصاد از منظر این وزارت تبیین و بررسی شود زیرا ساخت اقتصادی این وزارت به عنوان اصلی ترین سطح اقتصاد آینده كشور از طریق این نهاد صورت بندی شود كه ناگفته نماند كه تاثیر مستقیم بالای اقتصاد دولتی و زنده گی مردم و منافع علیای كشور دارد.
http://mom.gov.af/fa/page/5
.JPG)
از سالیان سال و از دیر باز است كه كشور ما افغانستان به عنوان كشوری كه بیشترین ذخایر و ثروت زیر زمینی در دل كوه ها و دشت دمن های خود پنهان دارد شناخته شده است ولی این كشور با این همه ثروت زیر زمینی یكی از فقیر ترین كشورهای جهان اكنون به حساب می آید شهروندان آن كمترین در آمد سرانه را در جهان برای كشور خود بودیعیت می گزارد و به شدت با كمبود سرمایه رو به رو است كه برای رسیدن به توسعه اقتصادی ، بهره برداری از معادن كشور می تواند یكی از بهترین راه ها باشد.
پس از سقوط طالبان افغانستان با پیش رفت هایی در برخی زمینه ها همراه شد ،كه احیای نهادیهای سیاسی و اجتماعی و تصویب قانون اساسی كشور {گر چند در مورد قانون اساسی اكنون چند و چون های مطرح است} را می توان از مهم ترین دست آورد و پیشرفت بر شمرد اما متاسفانه در مسایل متعدد دیگر با مشكلات جدی مواجه شد.
بدون شك یكی از این مشكلات، وجود بی ثباتی و نا امنی در سطح كشور می باشد، كه عامل آن نیز مشخصأ تروریزم ، فقر ، بیكاری و عدم راه اندازی پروژه های كلان ملی مانند استخراج معادن و كمك گیری در زمینه از سرمایداران بزرگ جهانی است چنان كه این مسله ، مانع بزرگی در مقابل فعالیت های انكشافی و اقتصادی افغانستان محسوب می گردد.. بهره برداری از معادن افغانستان كه تا به حال دست نخورده باقی مانده ، نیازمند زیر ساخت ها ، ثبات و یك نظام سیاسی مقتدر است و بدون هر كدام از این گزینه ها ، به صراحت می توان گفت كه بهره برداری از معادن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی محال خواهد بود و در دوره های گذشته نیز یكی از عوامل عمده در عدم توسعه اقتصادی ، فقدان نظام سیاسی مناسب بوده است. اینك و بعد از گذشت 10 سال ، هنوز در كشور شرایط لازم و امكانات ساختاری برای تأمین رشد مداوم دیده نمی شود و همین امر یكی از چالش های عظیم و قابل ملاحظه ای می باشد كه باعث شده تا افغانستان هنوز در زمره فقیر ترین كشورهای دنیا قرار گیرد. در اولویت های سرمایه گذاری در افغانستان كه از عمده ترین آنها می توان به بخش زراعت و معادن اشاره كرد، كه تا به حال و بعد از گذشت 10 سال ، دوران آزادی و دموكراسی سرمایه گذاری و بهره برداری صورت نگرفته است. و اگر منوال كار به همین صورت كه فعلأ وجود دارد دوام بیابد انتظار از آینده نیز چیزی بیهوده خواهد بود كه نتوان به آن مامول واقعی دست یافت.
در مورد منابع زیر زمینی افغانستان ، گفته های زیادی مطرح است كه حاكی از واقعیت های موجود است.
چند سال است كه وزارت معادن كشور اعلان نموده است كه {گام های نخست و موثر در استخراج و انكشاف معادن كشور برداشته شده و تا به حال صدها ساختمان نفت و گاز در شمال كشور كشف شده است و افغانستان به استثنای الماس ، دارای تمام انواع فلزات و معدنیات می باشد.}
وزارت معادن در كشوری مانند افغانستان باید منبع در آمد و عایدات كشور باشد وتمامی سطوح اقتصاد از منظر این وزارت تبیین و بررسی شود زیرا ساخت اقتصادی این وزارت به عنوان اصلی ترین سطح اقتصاد آینده كشور از طریق این نهاد صورت بندی شود كه ناگفته نماند كه تاثیر مستقیم بالای اقتصاد دولتی و زنده گی مردم و منافع علیای كشور دارد.
http://mom.gov.af/fa/page/5
